أسطورة كرة السلة

شهد الاقتصاد المصري تطورات كبيرة خلال الفترة الأخيرة، حيث حقق معدلات نمو إيجابية رغم التحديات العالمية مثل ارتفاع أسعار الطاقة وتبعات الأزمة الروسية الأوكرانية. وفقًا لبيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، بلغ معدل النمو الاقتصادي 4.2% خلال العام الماضي، مدعومًا بقطاعات مثل السياحة والزراعة والاتصالات. أخباراقتصاديةمصريةنمواقتصاديواعدوتحدياتقائمة

السياحة تعود بقوة

أظهر قطاع السياحة انتعاشًا ملحوظًا بعد سنوات من الركود بسبب جائحة كورونا، حيث استقبلت مصر أكثر من 14 مليون سائح في 2023، بزيادة تقدر بنحو 25% مقارنة بالعام السابق. وساهم ذلك في تعزيز احتياطي النقد الأجنبي، الذي تجاوز 35 مليار دولار، وفقًا لأحدث التقارير.

مشروعات كبرى تدعم الاقتصاد

تواصل الحكومة المصرية تنفيذ مشروعات البنية التحتية العملاقة، مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومحطة الطاقة النووية في الضبعة، والتي من المتوقع أن تسهم في خلق آلاف الوظائف وجذب الاستثمارات الأجنبية. كما أعلنت مصر عن خطط لتعزيز إنتاج الطاقة المتجددة، بهدف الوصول إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة من مصادر نظيفة بحلول 2035.

التضخم والديون.. تحديات مستمرة

رغم المؤشرات الإيجابية، لا يزال الاقتصاد المصري يواجه تحديات، أبرزها ارتفاع معدل التضخم الذي تجاوز 30% في بعض الفترات، بسبب ارتفاع أسعار السلع المستوردة وتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار. كما تزايدت الديون الخارجية لتصل إلى أكثر من 165 مليار دولار، مما يزيد الضغوط على الموازنة العامة.

استراتيجيات مستقبلية

تعمل الحكومة على تعزيز الشراكات الدولية، خاصة مع دول الخليج والصين، لجذب المزيد من الاستثمارات. كما تخطط لزيادة الصادرات غير النفطية، مثل المنتجات الزراعية والصناعية، لتعزيز النمو الاقتصادي على المدى الطويل.

باختصار، يمضي الاقتصاد المصري قدمًا نحو تحقيق الاستقرار والنمو، لكنه يحتاج إلى سياسات فعالة لمواجهة التحديات المالية والعالمية، مع الاستفادة من الفرص المتاحة في قطاعات واعدة مثل الطاقة والسياحة.