أسطورة كرة السلة

في ظل التطورات المستمرة حول سد النهضة الإثيوبي، لا تزال العلاقات بين مصر وإثيوبيا تشهد توترًا واضحًا بسبب الخلافات حول تأثير السد على حصة مصر من مياه النيل. فمصر، التي تعتمد بنسبة 90% على نهر النيل في مواردها المائية، ترى في السد تهديدًا مباشرًا لأمنها المائي، بينما تؤكد إثيوبيا أن المشروع ضروري للتنمية الاقتصادية وتوليد الكهرباء. آخرأخباربينمصروإثيوبياتطوراتجديدةحولسدالنهضةوالأمنالمائي

آخر المستجدات حول المفاوضات

في الأسابيع الأخيرة، عقدت عدة جولات من المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان، بدعم من الاتحاد الأفريقي والبنك الدولي، لكنها لم تسفر عن أي اتفاق نهائي. وأعربت مصر عن قلقها من استمرار إثيوبيا في ملء خزان السد دون التوصل إلى صيغة قانونية ملزمة تحمي حقوق الدول الثلاث.

من جهتها، أعلنت إثيوبيا أنها ستستكمل المرحلة الثالثة من الملء في موسم الأمطار الحالي، وهو ما اعتبرته مصر انتهاكًا للاتفاقات السابقة. كما حذرت القاهرة من أن أي إجراء أحادي من أديس أبابا قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة ويهدد الاستقرار الإقليمي.

ردود الفعل الدولية

تدخلت العديد من الجهات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة والولايات المتحدة، للضغط على الجانبين للتوصل إلى حل تفاوضي. وأكدت واشنطن على ضرورة تجنب التصعيد، بينما دعت الأمم المتحدة إلى الحوار البناء لحل النزاع.

في المقابل، طالبت مصر المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه ما وصفته بـ"خطر جدي" على الشعب المصري، في حين أشارت إثيوبيا إلى أن السد سيكون مفيدًا للجميع عبر توفير الطاقة النظيفة وتقليل الفيضانات في السودان.

مستقبل الأزمة

مع استمرار الجمود في المفاوضات، يبقى السؤال الأكبر: هل ستنجح الوساطات الدولية في كسر الحلقة المفرغة؟ أم أن التوتر سيتصاعد إلى مستويات أكثر خطورة؟

في الختام، تبقى قضية سد النهضة واحدة من أكثر الملفات تعقيدًا في المنطقة، حيث تتداخل فيها المصالح الاقتصادية والسياسية مع مخاوف الأمن المائي. والسبيل الوحيد لتجنب التصعيد هو العودة إلى طاولة المفاوضات بجدية أكبر والتزام جميع الأطراف بالتوصل إلى حل عادل يضمن حقوق الجميع.