أسطورة كرة السلة

في ظل تزايد التساؤلات حول الحكم الشرعي لشهادات البنك الأهلي ذات العائد الشهري، يبحث الكثير من المسلمين عن إجابة واضحة من منظور الشريعة الإسلامية. هذه الشهادات الاستثمارية التي تقدمها البنوك التقليدية تطرح تساؤلات جوهرية حول مشروعيتها من الناحية الشرعية.شهاداتالبنكالأهليذاتالعائدالشهريحلالأمحرام؟

من المهم بدايةً فهم طبيعة هذه الشهادات وآلية عملها. شهادات البنك الأهلي ذات العائد الشهري هي منتجات بنكية تتيح للمستثمر الحصول على عائد مالي ثابت ومضمون بشكل شهري، بغض النظر عن أداء الاستثمار الفعلي للبنك. وهنا تكمن الإشكالية الشرعية الرئيسية.

من وجهة النظر الفقهية، فإن العائد الثابت المضمون مسبقاً يشبه إلى حد كبير مفهوم "الربا" المحرم في الإسلام، حيث يتم الاتفاق على فائدة محددة بغض النظر عن نتيجة الاستثمار. هذا يخالف مبدأ المشاركة في الربح والخسارة الذي تقوم عليه المعاملات المالية الإسلامية.

بينما يرى بعض الفقهاء أن هذه الشهادات قد تكون جائزة إذا كانت تعتمد على صيغ تمويلية إسلامية مثل المرابحة أو المشاركة، إلا أن الغالبية يرون أنها تدخل في نطاق الربا المحرم، خاصة عندما يكون العائد ثابتاً ومضموناً.

للمستثمرين المسلمين الراغبين في استثمار أموالهم بشكل شرعي، توجد بدائل إسلامية مثل شهادات الاستثمار في البنوك الإسلامية التي تعتمد على مبدأ المشاركة في الأرباح والخسائر، أو الاستثمار في صناديق الاستثمار الإسلامية المتوافقة مع الشريعة.

في النهاية، ينصح باستشارة أهل الاختصاص من علماء الشريعة الملمين بالمعاملات المالية الحديثة قبل الإقدام على أي استثمار، لضمان الالتزام بالأحكام الشرعية وحماية الأموال من الشبهات.