أسطورة كرة السلة

شهادات البنك من أكثر القضايا المالية إثارة للجدل في الفقه الإسلامي المعاصر، حيث يختلف العلماء حول حكمها الشرعي بين التحريم والإباحة. في هذا المقال سنستعرض آراء الفقهاء وأدلتهم بالتفصيل لنصل إلى فهم واضح لهذه المسألة الحساسة.شهاداتالبنكحرامأمحلال؟حكمهاالشرعيبالتفصيل

ما هي شهادات البنك؟

شهادات البنك هي وثائق استثمارية تصدرها البنوك تمنح لحاملها حق الحصول على فائدة محددة بعد فترة زمنية معينة. وتأخذ هذه الشهادات عدة أشكال منها شهادات الادخار ذات العائد الثابت أو المتغير.

آراء الفقهاء في حكم شهادات البنك

ينقسم العلماء المعاصرون في حكم شهادات البنك إلى ثلاثة اتجاهات رئيسية:

1. رأي التحريم:

يرى أصحاب هذا الرأي ومنهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن شهادات البنك حرام لأنها تقوم على أساس الفائدة الربوية المحرمة بنص القرآن الكريم في قوله تعالى: "وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا" (البقرة:275). كما أن العائد المضمون على هذه الشهادات يشبه الربا الصريح.

2. رأي الإباحة:

يذهب بعض العلماء إلى إباحة شهادات البنك إذا كانت تصدر من بنوك إسلامية وتستثمر أموالها في أنشطة مشروعة، حيث يعتبرون العائد هنا ربحاً من تجارة حلال وليس ربا.

3. الرأي الوسط:

يرى بعض الفقهاء التفصيل في المسألة، فيحرمون الشهادات ذات الفائدة الثابتة المضمونة ويبيحون الشهادات التي تعتمد على المشاركة في الربح والخسارة.

أدلة كل فريق

أدلة المانعين:- النصوص الصريحة في تحريم الربا- أن العائد المضمون يشبه القرض بفائدة- أن البنوك التقليدية تستثمر في محرمات

أدلة المجيزين:- أن العائد يأتي من أنشطة استثمارية وليس قرضاً- وجود الضوابط الشرعية في البنوك الإسلامية- حاجة الناس لبدائل استثمارية مشروعة

الخلاصة والتوصية

الأحوط للمسلم أن يتجنب شهادات البنوك التقليدية ذات الفائدة الثابتة، ويمكنه اللجوء للبدائل الشرعية مثل:1. شهادات الاستثمار في البنوك الإسلامية2. المشاركة في صناديق الاستثمار الشرعية3. المضاربة المشروعة4. التجارة الحلال

وينبغي للمسلم أن يستشير أهل العلم الثقات في بلده قبل الإقدام على أي استثمار، والله تعالى أعلم.